گروه اقتصادى - نمايندگان مجلس در جلسه ديروز به گونه‌اى تصميم‌گيرى کردند که در نهايت نظر احمدى‌نژاد مبنى بر به دست آوردن اختيارات صددرصدى در هزينه‌کرد درآمد حاصل از هدفمندى يارانه‌ها تامين شود. احمدى‌نژاد سه‌شنبه گذشته با حضور سرزده در مجلس، نمايندگان را تهديد کرد که اگر اختيارات مطلق در مورد ماده 13 لايحه هدفمندى يارانه‌ها جهت تشکيل صندوق هدفمندسازى يارانه‌ها به وى داده نشود، کل لايحه را پس خواهد گرفت. او از نمايندگان خواست تا دست دولت را براى استفاده از صندوق هدفمندسازى يارانه‌ها باز بگذارد اما مجلس اين موضوع را رد کرد و قرار شد کليه منابع حاصل از هدفمندسازى يارانه‌ها در قالب «بودجه» هزينه شود تا دست دولت براى نحوه هزينه‌کرد اين منابع «بسته» باشد.

اما ديروز در غياب على لاريجاني، رئيس مجلس- که براى سفرى چهار روزه به عراق رفته است- ابتدا قرار شد نمايندگان ماده جنجالى 13 اين لايحه را دوباره به کميسيون برگردانند و سپس به بررسى ماده 16 لايحه هدفمندى يارانه‌ها پرداختند. براساس ماده 16 مصوب کميسيون ويژه مجلس، دولت مجاز بود در راستاى اجراى اين قانون «در سال 88» و درآمدهاى حاصل را به «رديف درآمدى مربوط در بودجه سال 1388» واريز کند و معادل «صددرصد» اعتبار آن را تحت عنوان اعتبار موضوع هدفمندسازى «حامل‌هاى انرژي» هزينه کند. ماده 16 لايحه پرداخت نقدى يارانه‌ها کاملا با ماده 13 اين لايحه در دو موضوع متفاوت بود اما با تلاش حاميان دولت در مجلس و به رغم تذکرهاى پى در پى برخى چهره‌هاى اقتصادى پارلمان نظير احمد‌ توکلي، محمد مهدى مفتح، جمشيد انصارى و محمدرضا خباز، سير پيشنهادها به گونه‌اى پيش رفت که گويى تهديد احمدى‌نژاد کارساز شده و حال اختيارات صددرصدى موردنظر وى تامين شده است. اين موضوع سروصداى احمد توکلى رئيس مرکز پژوهش‌هاى مجلس را نيز درآورد و وى به اعتراض گفت که هر بلايى که خواستيد سر اين قانون آورديد!ديروز تلاش حاميان دولت در پيش بردن پروژه حذف نظارت مجلس به گونه‌اى بينابين به ثمر نشست و در اين ميان ناتوانى نايب رئيس اول مجلس در اداره اين جلسه سنگين موجب شد تا نمايندگان دولت حاضر در صحن سبز پارلمان با دست پر بازگردند و به انتظار تحولات بعدى در اين لايحه باشند.

اصلاحيه‌اى بر ماده 16

ماده 16 اين لايحه، دولت را «مجاز» کرده بود که از سال 88 درآمد حاصل از يارانه‌هاى «حامل‌هاى انرژي» را در قالب قانون بودجه هزينه کند. در آغاز بررسى اين ماده محمد مهدى مفتح، عضو کميسيون ويژه تحول اقتصادى پيشنهاد حذف اين ماده را مطرح کرد. چرا که به عقيده وى اين ماده برخلاف ماده 13 اين لايحه بود. در ماده 13 دولت مجاز مى‌شود که صندوق هدفمندسازى يارانه‌ها را ايجاد کند. ماده 13 با مخالفت نمايندگان مجلس و مناقشه دولت بر سر آن روبه‌رو شده بود و مفتح نيز بر همين اساس عنوان کرد که ماده 16 لايحه با ماده 13 لايحه مبنى بر تکليف دولت در واريز تمام منابع حاصل از اجراى هدفمندى يارانه‌ها به حساب خاص و اختصاص صددرصد وجوه واريزى در قالب قوانين بودجه مغايرت دارد چرا که براساس ماده 13 دولت بايد اين درآمد را در چهار رديف هزينه کند.

اما محمدرضا فرزين، نماينده دولت که در مجلس حاضر بود مخالفت خود با حذف کامل اين ماده را اعلام کرد در نهايت نمايندگان نيز به حذف اين ماده رأى ندادند.پيشنهاد بعدى از سوى مويد حسينى صدر نماينده خوى مطرح شد. وى خواستار حذف عبارت در سال 1388 در متن ماده 16 شد و معتقد بود اين قانون براى سال 88 قابل اجرا نيست.

على‌اصغر يوسف‌نژاد، نماينده سارى به عنوان مخالف و غلامرضا مصباحى‌مقدم، رئيس کميسيون ويژه مجلس به عنوان موافق با اين پيشنهاد صحبت کردند.

اما على عباسپور تهراني، نماينده تهران در تذکرى اظهار کرد: اگر عبارت 88 از اين ماده حذف شود، با مصوبه مجلس در ماده 13 مغاير خواهد بود و اين پيشنهاد قابل طرح نيست ولى محمد حسن ابوترابي، نايب رئيس مجلس که رياست جلسه را به عهده داشت اين تذکر را وارد ندانست.احمد توکلي، رئيس مرکز پژوهش‌هاى مجلس طى تذکرى خطاب به ابوترابى با بيان اينکه پيشنهاد حذف عبارت سال 1388 از ماده 16 کاملا با مصوبه مجلس در ماده 13 در تعارض است ، گفت: علاقه شما به افزايش موارد تفاهمى‌با دولت مورد تقدير است.وى افزود: در ماده 13 دولت موظف است وجوه حاصل درآمدى از هدفمند کردن يارانه‌ها را به حسابى تحت عنوان هدفمندسازى يارانه‌ها واريز کند.توکلى تصريح کرد: در ماده 13، چهار رديف براى هزينه درآمد حاصل از اين قانون در نظر گرفته شده اما اين پيشنهاد يک رديف درآمد و يک رديف هزينه پيش‌بينى کرده است. اين نماينده تهران خاطرنشان کرد: اين تخصيص بسيار مهم و معنادار است و هيئت رئيسه نمى‌تواند اين پيشنهاد را بپذيرد.اما ابوترابى اين تذکر را وارد ندانست و نمايندگان با 112 رأى موافق اين پيشنهاد را تصويب کردند و عبارت سال 1388 از ماده 16حذف شد.

سپس مفتح، سخنگوى کميسيون برنامه و بودجه بار ديگر به وجود تعارض اين مصوبه با ماده 13 لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها تاکيد کرد و پيشنهاد داد براى رفع اين مغايرت عبارت تحت عنوان اعتبارات موضوع هدفمندسازى حامل‌هاى انرژى نيز از اين ماده حذف شود. توکلى با اين پيشنهاد مفتح موافقت کرد و گفت: با اين تعارض امکان نظارت بر نحوه هزينه درآمدهاى حاصل از اجراى اين قانون از دست مى‌رود و ديوان محاسبات هيچ کارى نمى‌تواند انجام دهد. وى تاکيد کرد: اگر پيشنهاد مفتح تصويب نشود دعواى دولت و مجلس به وجود مى‌آيد. نماينده دولت و کميسيون ويژه با اين پيشنهاد مخالفت کردند و نمايندگان نيز با آن مخالفت کردند.

جايگزينى يارانه‌ها به جاى حامل‌هاى انرژي

پيشنهادى بعدى جايگزين واژه يارانه‌ها به جاى حامل‌هاى انرژى بود به اين معنا که عبارت اعتبارات موضوع هدفمندسازى حامل‌هاى انرژى به هدفمندسازى يارانه‌ها تغيير يابد چرا که قانون بايد کامل و در برگيرنده همه درآمد حاصل از هدفمند کردن يارانه‌ها باشد.در ادامه اين تذکرات محمد رضا خباز، نماينده کاشمر بازگشت لايحه به کميسيون ويژه و بررسى بيشتر ماده 16 را داد.

وى توضيح داد: بگذاريد ماده 13 که بر هزينه‌کرد درآمد حاصل از هدفمند کردن يارانه‌ها در چهار رديف مستقل تاکيد داشت، به قوت خود باقى بماند و براى رفع ابهام‌هاى ايجاد شده لايحه کميسيون بازگردد، تا تنقيح شود.اما ابوترابى در پاسخ، اشکالى را وارد ندانست.

محمدرضا خباز در تذکر ديگرى گفت : جايگزينى واژه يارانه‌ها به جاى حامل‌هاى انرژى رفع ابهام نيست بلکه نوعى زيرکى است که با هدف گسترش حوزه اختيارات دولت مطرح شده است.اين نماينده مجلس تاکيد کرد: ماده 16 در کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى با هدف اجراى بخشى از قانون هدفمند کردن يارانه‌ها و به عنوان نمونه در سال 1388 تدوين شده است. اما ابوترابى تذکر وى را نيز وارد ندانست.در ادامه حسن ونايي، نماينده ملاير نيز در تذکرى گفت: با انجام اين تغييرات کارکرد ماده 16 عوض مى‌شود و هدف ديگرى را دنبال مى‌کند.وى در ادامه از نحوه مديريت جلسه علنى امروز انتقاد کرد.جمشيد انصاري، نماينده زنجان نيز طى تذکرى گفت: يارانه‌هايى که دولت براى اقلامى‌نظير گندم به مردم مى‌پردازد درآمد محسوب نمى‌شود بلکه فقط در حوزه فروش حامل‌هاى انرژى دولت نمى‌تواند کسب درآمد داشته باشد.وى خواستار حذف دو واژه درآمد - هزينه‌ها بود.احمد توکلى نيز طى تذکرى تاکيد کرد: شما مى‌خواهيد تناقض ماده 16 با ماده 13 را صددرصد کنيد. هر بلايى مى‌خواهيد سر اين قانون بياوريد اما اين کار را به اسم رفع ابهام نکنيد.ستار هدايت‌خواه که از مخالفت نمايندگان و ابراز مغايرت‌ها شاکى شده بود در تذکرى به رئيس جلسه خواست تا جلوى تذکرات نمايندگان که به بيان مخالفت با پيشنهادات و تاکيد بر تناقض مى‌پردازند، جلوگيرى کند.

نماينده بوير احمد گفت: اينکه برخى از نمايندگان طورى حرف مى‌زنند و مدعى مى‌شوند که تبانى‌هايى انجام شده است تا ماده 16 به اين ترتيب تغيير داده شود، دون شأن مجلس است. ابوترابى در پاسخ به هدايتخواه گفت: اين صحبت شما تذکر خودتان را زير سوال مى‌برد شما نيز به عنوان موافق و مخالف به اين حوزه ورود کرديد. در نهايت محمد رضا فرزين نماينده دولت نيز با اين پيشنهاد موافقت کرد و در نهايت ماده 16 به گونه‌اى با 121 رأى مثبت و 51 رأى منفى و 19 راى ممتنع از مجموع 217 نماينده حاضر تصويب شد که نظر دولت در اختيار داشتن صددرصدى درآمد هزينه کرد منابع حاصل از هدفمند کردن يارانه‌ها تامين شد.

افزايش معافيت‌هاى مالياتي

با تصويب نمايندگان مجلس دولت مجاز شد از ابتداى فروردين سال 1389 طى پنج سال معافيت مالياتى را علاوه بر افزايش سالانه آن حداکثر به دو برابر افزايش دهد. به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس اين ماده را که آخرين ماده هدفمندکردن يارانه‌ها بود با 172رأى موافق ، 11 رأى مخالف و 12 رأى ممتنع به تصويب رساندند که براساس آن دولت مجاز شد از ابتداى فروردين 89 معافيت مالياتى موضوع ماده 84 قانون ماليات‌هاى مستقل را علاوه بر افزايش سالانه آن، متناسب با تغيير و اصلاح قيمت‌هاى موضوع اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارايى طى پنج سال حداکثر تا دو برابر افزايش دهد.