زهرا فيضي
نااميد است و اميدوار. نااميد از زندگى و اميدوار به زنده بودن. زمين خاکى بازي، توپ پلاستيکى دولايه و دوچرخه زنگولهدارش در لابهلاى خطوط تيره و روشن عمودي، به ذهن بىرمقش خطور مىکند. دلش لک زده براى حرم آغوش مادر و اينکه ببيند شايد که همه چيز خواب بوده است، مثل خيلى وقتها... نامش را مىخوانند، زندگى را باور نکن کودک من، ايران بهشت تو نيست. تو به اعدام محکوم شدهاي!
قصه اعدام کودکان، تراژدى اين سالهاى کشورمان است. هم اکنون 140 نفر از نوجوانان در انتظار حکم اعدام به سر مىبرند. مدتى است با گسترش شبکههاى ارتباطي، هر از چند گاهي، صداى دادخواهى افراد و سازمانهاى بشردوستانه، براى حفظ حيات کودکان محکوم به اعدام شنيده مىشود. اين در حالى است که همه دولتهاى جهان، پيماننامههايى را به تصويب رساندهاند که آنها را ملزم مىکند در هيچ شرايطى مجرمان نوجوان- افرادى که هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتهاند- را اعدام نکنند.
سازمان ديدهبان حقوق بشر در سپتامبر سال 2008 ميلادي، با انتشار گزارشى اعلام کرد: «در حال حاضر تنها پنج کشور در جهان هستند که هنوز در آنها اعدام نوجوانان بزهکار ادامه دارد. در ميان اين پنج کشور، ايران در رديف نخست قرار دارد. از ژانويه 2005 ميلادى تاکنون، 32 مجرم نوجوان در اين کشورها اعدام شدهاند: ايران 26 مورد، عربستان دو مورد، سودان دو مورد و پاکستان و يمن هر کدام يک مورد.»
جرم مشابه، انگيزه متفاوت
اين مجازات در حالى همچنان اجرا مىشود که کارشناسان و متخصصان رشتههاى مختلف و مرتبط بر اين عقيدهاند که افراد زير 18 سال، به دليل ويژگىهاى متمايز و تکامل نيافته رواني، جسمى و شخصيتي، مستحق مجازاتى که شامل حال بزرگسالان مىشود، نيستند.
دکتر سوسن عليزاده، روانشناس در اين باره مىگويد: «انگيزه کودکان و بزرگسالان جوان ارتکاب جرم متفاوت است. زمانى که بزرگسالان خطايى مىکنند، عموما از نتايج آن سود مىبرند اما کودکان گرچه ظاهر خطايشان مشابه بزرگسالان است، ولى در باطن انگيزه متفاوتى از ارتکاب جرم دارند.» وى درباره تاثير خانواده بر انجام جرم کودک مىگويد: «خانواده تقريبا سببشناسى اصلى جرم در کودک را طلب مىکند. هر قدر کودکان بيشتر در ارتکاب جرم اصرار بورزند، نشاندهنده وجود مشکلات شديدتر عاطفى در بين آنهاست. کودکى که دزدى مىکند، قتل انجام مىدهد و... در کنار اين نکته که به طور واقعى چقدر اين عمل را انجام مىدهد تا مشکلات زندگىاش را حل کند يا کمبودهاى عاطفىاش را تامين کند؛ نشان از يک نابسامانى خانوادگى يا شرايط نابهنجار اجتماعى دارد.»
اين روانشناس مىافزايد: «ما، زندان را ندامتگاه مىناميم، يعنى جايى که فرد بايد از رفتار خود پشيمان شود اما کودکان، قربانى رفتار بزرگترها و شرايط اجتماعى هستند و ندامت ايشان از آنچه که در آن مقصر نيستند، معنا ندارد.»
ريشههاى اجتماعى جرم در کودکان
دکتر عليزاده مىگويد: «کودکى که نيازهاى عاطفىاش هنوز حل نشده است، وارد مرحله نوجوانى شده و «اجتماع» نيز بر مشکلات وى مىافزايد. براى نوجوانان «اجتماع» حرف نخست را مىزند. اين دوره، دوره «هويتيابي» است، طبيعى است کودکى که مىخواهد ابراز هويت کند و بخش نابهنجار جامعه را شناخته است. خودش را با معيارهاى اين بخش هماهنگ مىکند.» وى اظهار مىکند: «صرف وجود قوانين بينالمللى براى منع اعدام کودکان، دليلى براى مجرم نبودن آنهاست. زيرا کارشناسان و متخصصان زيادى در سطح جهانى براى وضع اين قانون به بررسى همه بعدى آن پرداختهاند.»
همچنين دکتر کيومرث فرحبخش، مشاور و استاد دانشگاه علامه طباطبايى مىگويد: «اصولا بچههاى مجرم، قبل از انجام آن جرم نيز تفاوت جدى با ديگر کودکان دارند، يا خانوادههايشان ناهنجار بوده يا خود دچار اختلالاتى شدهاند. در صورتى که اين کودکان در شرايط مناسبترى قرار گيرند- مانند حضور در کانون اصلاح و تربيت- ممکن است رفتارشان بهتر شده و حتى به پختگى برسند.» وى مىافزايد: «در زندان زمينه ارتکاب جرم براى کودکان و نوجوانان افزايش مىيابد، بويژه کسانى که پس از بازگشت به محيط جامعه، پشتوانه عاطفى و خانوادگى ندارند و مورد توجه واقع نمىشوند، به سمت گروههايى مثل خودشان جذب مىشوند.» وى مىگويد: «در کل نگاه جامعه به کودکان مجرم مثبت نيست. حتى ترحمآميز هم نيست. بلکه نگاه جامعه انتقادآميز است. حتى گاه جامعه، اين کودکان را مستحق برخوردهاى تندتر و خشنتر هم مىداند.»
اين مدرس دانشگاه با بيان اينکه از ديدگاه روانشناسى هر مجرمى به نوعى بيمار است، اظهار مىدارد: «بيمار را نمىتوان با تنبيه و مجازات درمان کرد.»
مباحث مربوط به تاثير زندان بر کودکانى که به هر دليل مورد عفو قرار گرفته و به جامعه بازگشتهاند از يکسو و اينکه اعمال مجازات خشن در جامعه چقدر مىتواند بازدارنده باشد، از ديگر سو، جاى بررسى و تامل دارد. دکتر سعيد معيدفر، جامعهشناس مسائل ايران و عضو انجمن جامعهشناسى در اينباره چنين مىگويد: «طبعا زمانى که جامعه خشونتى را عليه فرد مجرم اعمال مىکند، يک پيام دارد. يعنى اين يک تصميمگيرى عاقلانه است براى فردى که کار غيرعاقلانه مرتکب شده است. در اينجا تصميم مرجع قضايي، بايد به معناى واقعي، «عاقلانه» باشد نه انتقامکشي. اين پيام براى کسى است که عقل و قدرت انتخاب داشته باشند، بتواند پيامد رفتار خودش را بسنجد و در يک کلام «کودک» نباشد. اعدام کودکان قطعا هيچ تاثيرى در کنترل جرم آنان نخواهد داشت.»
کودکان را اعدام نکنيد
با توجه به بسيارى از مواردى که علوم مختلف انسانى مىتواند براى مناسب نبودن مجازات اعدام کودکان برشمارد، کنوانسيون بينالمللى حقوق کودک در ماده 37 خود به صراحت مىگويد: «حکم اعدام و حبس ابد، نبايد براى جرايمى صادر شود که افراد زير 18 سال مرتکب شدهاند.» در ماده 16 اعلاميه جهانى حقوق بشر نيز تاکيد شده است: «مجازات مرگ نبايد براى جرايمى صادر شود که افراد زير 18 سال مرتکب شدهاند.»
اين در حاليست که در ايران مجازات اعدام براى پسران بالاى 15 سال و دختران بالاى 9 سال در نظر گرفته مىشود. اين سن، سن شرعى بلوغ محسوب مىشود. گرچه برخى مراجع دينى نيز با توجه به تفاوت زمانى و تاثيرات جغرافيايى محيط عربستان صدر اسلام با جامعه کنونى ايران، اين سن را بيشتر تشخيص دادهاند. ظاهرا خود قانونگذاران نيز تلويحا سن بلوغ شرعى را محدود به بلوغ جسمى دانستهاند و رشد عقلانى و هيجانى را شامل آن نمىدانند. زيرا در قوانين خاص ايران، کودکان زير 18 سال از برخى حقوق مدنى محروم هستند. مثل دريافت گواهينامه رانندگى و باز کردن حساب بانکي. همچنين با توجه به رويه دادگاهي، فرد بالاى 18 سال رشيد محسوب مىشود اما فرد زير 18 سال قابليت استيفاى حقوق خود را ندارد، به طورى که در حقوق مدنى بيان شده، معاملات شخص غير رشيد «نافذ» نيست.
در دفاع از حق حيات کودکان ايران، سازمانها و نهادهاى داخلى و بينالمللى و چهرههاى سرشناس حقوقى به اظهارنظر پرداختهاند. حتى شخصيتهاى سياسى مانند «مهدى کروبي» نامزد دوره دهم رياست جمهورى در اينباره واکنش نشان داده است. «مهدى کروبي» با انتشار بيانيهاى خواستار لغو مجازات اعدام کودکان در قوانين ايران شده بود. در بخشى از اين بيانيه که در تاريخ هشتم ارديبهشتماه سال 88 منتشر شده آمده است: «جمهورى اسلامى ايران، ميثاق بينالمللى مدنى و سياسى و ميثاق بينالمللى فرهنگى و اجتماعى و پس از آن کنوانسيون بينالمللى حقوق کودک را امضا کرده است و طبق قواعد حقوق بينالملل و اصل شرعى «وجوب وفاى به عهد» بايد از حيثيت امضاى خود دفاع کند، معتقدم محاکم جمهورى اسلامى نبايد کودکان مرتکب جرايم سنگين را به مجازات اعدام برسانند.»
140 کودک در انتظار حکم مرگ
محمد مصطفايى از وکلايى است که تاکنون 36 پرونده وکالت کودکان متهم يا محکوم به اعدام را پذيرفته است. از اين تعداد، 9 تن از اعدام به طور موقت يا دائم نجات يافتهاند. از طرفى به گفته وى «سه تن بدون حضور وکيل» به پاى چوبه دار رفته و اعدام شدند.
محمد مصطفايى درباره آمارى که از کودکان متهم و محکوم به اعدام در کشور وجود دارد، مىگويد: «پيش از اين به دليل تعدد شعب رسيدگى کننده به پروندههاى کودکان و گسترش پيدا نکردن ارتباطات، امکان به دست آوردن آمار دقيق درباره اعدام اطفال وجود نداشت.
با تشکيل دادگاههاى کيفرى استان- هرچند اصل رسيدگى به جرايم کودکان در اين دادگاهها بدون حضور قاضى متخصص در امور کودکان مورد مناقشه است- نظم بيشترى بر اين دادگاهها حاکم شد و با حضور فعالان حقوق اجتماعى در هر استان، آمارى از کودکان مورد اشاره به دست آمد. اين آمار صرفا برگرفته از نشريات و روزنامهها و سايتهاى خبرى رسمى بود.» وى مىافزايد: « هم اکنون 140 نوجوان، محکوم به اعدام شدهاند. از اين تعداد حدود 70 تا 80 نفر حکم قطعى مبنى بر قصاص نفس گرفته و حکم قصاص نفس حدود 8 تا 10 نفر از آنها توسط رياست قوهقضائيه تنفيذ شده است و هر لحظه امکان دارد آنان به دار آويخته شوند.»
محمد مصطفايى با اعلام اينکه ايران طى دو سال گذشته، اعدام 29 نوجوان را در کارنامه خود به ثبت رسانده است، مىگويد: «اگر نهادها و سازمانهاى حقوق بشر بر توقف اعدام کودکان زير 18 سال پافشارى مىکنند، به دليل ارزش جان آدمى از يکسو و بالا بردن وجهه نظام و حفظ جايگاه کشور ايران از سوى ديگر است. دستگاه قضايى مىتواند اطفال زير 18 سال را به اعدام محکوم نکند. اگر هم حکمى صادر شد توسط رياست قوهقضائيه به استناد ماده 205 قانون مجازات اسلامى تنفيذ نشود. ولى متاسفانه مىبينيم حکم اعدام صادر مىشود و با تنفيذ اجرا مىشود.»
محمد مصطفايى درباره بهنام زارع، نوجوانى که عکسش را در دفتر کارش قاب کرده است، مىگويد: «زمانى که براى ديدنش به زندان عادل آباد شيراز رفتم، نوجوانى را ديدم که هنوز موهاى صورتش درنيامده بود. چهره کاملا مظلوم و آرامى داشت. معلوم بود که زندان رمقى برايش نگذاشته است. روبهروى من نشست و با حالتى بچگانه موضوع پرونده خود را برايم تعريف کرد. من نفهميدم بچه بودم. قصد کشتن نداشتم.» اين نوجوان به قدرى مرا تحت تاثير قرار داد که تصميم گرفتم به هر قيمتى شده او را از مرگ نجات دهم. نامهاى به آقاى شاهرودي، رئيس وقت قوه قضائيه نوشتم و ايرادات پرونده را اعلام کردم. اجراى حکم بهنام متوقف شد. بارها اين نوجوان را به پاى چوبه دار بردند و من در هر بار با کمک مسئولان جلوى اجراى حکم را مىگرفتم تا اينکه پس از چند ماه پدر بهنام با من تماس گرفت و گفت: «مىخواهند بهنام را اعدام کنند.» من در تهران بودم. با مسئولان دادگسترى و زندان عادلآباد صحبت کردم، هر يک به نوعى جواب سربالا مىدادند تا اينکه از زندان خبر رسيد بهنام اعدام شد.
اين وکيل مىافزايد: «نوجوانان مجرم حرفهاى نبوده و مستحق مرگ نيستند. اگر بر منع اعدام آنها پافشارى مىکنم به خاطر اين است که از نزديک با روحيات و خلقيات آنها آشنا هستم و مىدانم که فاقد اراده و رشد عقلانى هستند. من از تمام کسانى که دستى در قدرت دارند، مىخواهم که کمى هم به فکر کودکان اين مرز و بوم باشند و براى بازگرداندن آنها به زندگى تلاش کنند.»
نامهاى در دفاع از بىدفاع
اين تلاشها در حالى صورت مىگيرد که تا پايان مهر ماه، دو تن از محکومان نوجوان، حکم اعدامشان اجرا مىشود.
حکم محمدرضا حدادي، نوجوانى که در سن 15 سالگى دستگير شده است و صفر انگوتى در 29 مهر ماه، اعدام مىشود. و بهنود شجاعى که در سحرگاه 19 مهر ماه اعدام شد. در همين رابطه، محمد مصطفايي، وکيل اين نوجوانان، روز 12 مهر، پيش از اجراى حکم اعدام بهنود شجاعى با ارسال نامهاى به صادق لاريجاني، رئيس قوه قضائيه، ضمن ارائه توضيحات در نقد اين احکام، خواستار توقف آنها شد.
در بخشهايى از اين نامه آمده است: پيش از پيروزى انقلاب اسلامى و حتى در قانون مجازات عمومى مصوب سال 1308 و 1352 افرادى که در سن کمتر از 18 سالگى مرتکب جرمهاى سنگينى مانند قتل، حمل مواد مخدر و غيره مىشدند تنها به مجازاتهاى بازدارنده و قابل بازگشت به جامعه محکوم مىگرديدند.
اما پس از پيروزى انقلاب اسلامي، با اينکه توقع بر اين بود تا رأفت اسلامى شامل حال مردم بخصوص کودکان گردد به يکباره رويه قضايى و مقررات قانونى تغيير کرد. دادگاهها به استناد ماده 49 قانون مجازات اسلامي، سن مسئوليت کيفرى را بدون آنکه ميزان آن محرز و مشخص گردد بلوغ شرعى دانسته... مبناى صدور احکام خود را مفاد ماده 1210 قانون مجازات اسلامى در نظر گرفته و بر اين اساس، دخترانى که به سن 9 سال تمام قمري! و پسرانى که به سن 15 سال تمام قمري! رسيده باشند را بالغ فرض کرده و آنان را در جرائمى مانند قتل به مجازات مرگ محکوم نموده و مىنمايند.
اين رويه همچنان ادامه داشت تا اينکه در سال 1372 کنوانسيون حقوق کودک در صحن علنى مجلس شوراى اسلامى مورد بحث و بررسى قرار گرفت... نمايندگان مجلس شوراى اسلامى نيز در جلسه 182 و در تاريخ 19/10/1372 طى ماده واحدهاى مفاد آن را با اکثريت آرا به تصويب رساندند.
از جمله موادى که قابليت اجرا داشته و شوراى نگهبان نيز ايرادى بر آن وارد نکرده است ماده 37 کنوانسيون حقوق کودک است. در اين ماده مقرر گرديده که: «... مجازات سلب حيات (اعدام) يا حبس ابد بدون امکان آزادي، نبايد در مورد جرمهايى که اشخاص زير 18 سال مرتکب شدهاند اعمال گردد.» اين ماده در حکم قانون، در حال حاضر به فراموشى سپرده شده و هيچ مرجع قضايى به آن ترتيب اثر نمىدهد. عدم توجه به اين ماده در حکم قانون باعث شده است تا وجهه نظام جمهورى اسلامى ايران با در صدر قرار گرفتن کشورمان در آمار اعدام اطفال زير 18 سال مخدوش گردد.
مقرر شده است تا سه نفر از موکلينم به نامهاى بهنود شجاعي، صفر انگوتى و محمدرضا حدادى که در سن کمتر از 15 سالگى بازداشت و راهى زندان شدهاند در چند روز آينده به پاى چوبه دار رفته و جانشان گرفته شود.
امروز که شما در جايگاه و مسند رياست قوه قضائيه به عنوان قاضى القضات تکيه زدهايد توقع بر اين است که با توقف اجراى حکم اعدام يا قصاص کودکان، نگذاريد اشتباهات ديگران تکرار شود.
وى در پايان مىافزايد: به عنوان وکيل بسيارى از محکومين به اعدام اطفال زير 18 سال، در آستانه فرا رسيدن روز جهانى حقوق کودک، مجددا اعلام مىکنم که هيچ يک از موکلينم، مستحق اعدام و قصاص نبوده و نيستند. لذا به دليل نزديک بودن زمان اجراى حکم تعدادى از آنان خواستار رسيدگى به اين موضوع و توقف عمليات اجراى اعدام آنها هستم.