(يادداشت)
*محمد مهدى حسني
خردمند گويد که در يک سراي/ چو فرمان دو گردد نماند به جاى (فردوسي)
آيتالله احمد جنتى در بخشى از خطبههاى نماز جمعه تهران گفته است: ... در زمانى که تشکيلات حکومتى برقرار است اين وظايف (مبارزه با افساد) به عهده تشکيلات حکومتى است، اما اگر اين تشکيلات در اين زمينه توان نداشت به عهده مردم است. يعنى اگر دستگاه قضايى نتوانست با اغتشاشگران برخورد کند وظيفه هر مسلمانى است که با آشوبگر برخورد کند
نمى دانم چرا صحبتهاى خطيب جمعه تهران، براى بنده يادآور يک تجربه اشتباه و ناخوشايند قانونگذارى ( بند 3 نسخ شده ماده 31 قانون راجع به مجازات اسلامى مصوب 1361) است. در آن زمان قانونگذار، فارغ از تبعات منفى اجتماعى موضوع و بى توجه به لزوم قاعده نظم عمومي، تاسيس امر به معروف و نهى از منکر را به عنوان يکى از علل موجهه جرم داخل در حقوق نوشته کرد، غافل از اينکه امر به معروف و نهى از منکر به عنوان يکى از فرايض مهم دينى که موجب دخالت و نظارت عموم مردم در جامعه اسلامى و رشد فضايل اخلاقى است، داراى مراتب سه گانه : قلبي، زبانى و عملى است و اجراى مرحله آخر که برخورد فيزيکى و يدى است، چون نياز به وجود تشکيلات قدرتمند و مقتدرحکومتى است، بايستى منحصرا در اختيار حاکم و با اذن او باشد و مردم عادى حق دخالت در آن را ندارند .
در آن زمان قانونگذار در ماده 29 قانون راجع به مجازات اسلامى آورد : اعمالى که براى آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب نمى شود. 1 -... 2 - ... 3 - در صورتى که ارتکاب عمل به عنوان امر به معروف و نهى از منکر باشد. به اين ترتيب قانونگذار سال 61 با افزودن بند مذکور به ماده 41 قانون مجازات عمومى مصوب 1352 ، اين موضوع يا بهتر است گفته شود مشکل و معضل جديدى را وارد قوانين جزايى کشور کرد. در همان زمان انتقادات بسيارى از ناحيه حقوقدانان به اين بند وارد شد و آن را مغاير با اصل تفسير مضيق در قوانين جزايى دانستند، امکان سوء استفاده مرتکبين خلاف کار از اين موضوع را تذکر دادند و اينکه ممکن است هر کسى در مملکت مرتکب جرم شود و عمل خود را تحت عنوان امر به معروف و نهى از منکر توجيه نمايد و به اين وسيله از بدعت حقوقى مزبور سوء استفاده کند و به همين دلايل نيز قضات آگاه و انديشمند دادگسترى در عمل از اجراى چنين قانونى نادرست خوددارى کردند و حکم مزبور در زمره قوانين مرده در آمد تا اينکه قانونگذار سال 1370 در اصلاحات بعدى (ماده 56 فعلي) با پذيرش آراى نخبگان و دلسوزان نظام و جامعه، با درايت و روشنى بينى اين بند را حذف کرد.
لازم به ذکرست که در اصل هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، نيزهر چند، امر به معروف و نهى از منکر، وظيفهاى همگانى و متقابل مردم نسبت به يکديگر و همچنين دولت و آنان دانسته شده است، اما بلافاصله تاکيد گرديده است که: شرايط وحدود و کيفيت آن را قانون معين مىکند.
بنابراين درخواست تازه و نامتعارف خطيب محترم نماز جمعه تهران که از آحاد مردم خواسته است اگر تشخيص دادند تشکيلات حکومتى و دستگاه قضايى کم توان است خود با آشوبگران برخورد کنند به مثابه حرکت به عقب و احياى دوباره بند 3 ماده 31 منسوخه است که جاى تعجب و تامل و صد البته گلايه دارد و به منزله فرمان ديگرى است که با فرمان قانونگذار ما و همچنين انس ذهنى و منطق حقوقى و اجتماعى مغاير است، از اين رو فلسفه آوردن بيت منتخب ما از شاهنامه، در ابتداى نوشته معلوم مىشود.
و موضوع وقتى بغرنج مىشود که ايشان از ميان شرايط سخت آمر وناهى از قبيل لزوم شناخت معروف و منکر، احتمال تاثيرآنها، اصرار بى جاى مخاطب به ارتکاب گناه و مترتب نبودن مفسدهاى همچون ضرر مالى و جانى بر امر و نهى و بالاخره عدالت، که جملگى مورد تاييد فقيهان است، تنها به يکى پرداخته است.
صرف نظر از اينکه بعض فقيهان و مفسرين از برخى از آيات قران مانند آيه 104 عمران و41 حج و 157 اعراف، برداشت کرده اند که وظيفه امر به معروف و نهى از منکر بر عهده گروه خاص (امه) گذارده شده و وظيفه مردم تنها تشکيل دادن حکومت است و يکى از شئون حاکم اجراى برخى مراتب امر به معروف و نهى از منکر است و همچنين احاديث بسيارى وجود دارد که امر به معروف و نهى از منکر به داشتن قدرت مشروط شده است. و بسيارى از فقها با امر به معروف و نهى از منکرى که همراه با قتل و جرح باشد، مخالفند و اعتقاد دارند که آن نياز به اذن امام معصوم و غايب دارد، اصولاً خطيب مزبور بايد بداند، اگر ابن خلدون متفکر و جامعه شناس قرن هشتم هجري، محتسبى را وظيفه ديني، از باب امر به معروف و نهى از منکر تلقى کرده که بر حاکم مسلمانان (ونه آحاد مردم) واجب است و تاکيد مىکند، اين پايگاه بايد به کسى که شايسته اين مقام باشد اختصاص داده شود و او را به وجوب آن ملزم ساخت و اگر در همين ماه گذشته فقيه و مرجع روشن ضمير آيتالله مکارمشيرازي، در درس تفسير آيات سوره مبارکه اعراف در جمع نمازگزاران حرم مطهر حضرت معصومه (س) مىگويد: امر به معروف و نهى از منکر در اسلام به دو صورت زبانى و عملى است که مرحله اول آن عمومى و وظيفه همگانى است ولى مرحله عملى و برخورد فيزيکى فقط به عهده حکومت و ماموران دولتى است. اين اظهارنظرها، ضمن اينکه بيانگر تفاوت عميق دو ديدگاه است، دلالت بر اين دارد که بر خلاف خطيب محترم نماز جمعه، آنان بهرغم اينکه براهميت امر به معروف و نهى از منکر واقفند و تعطيل نشدنش را باعث قوام جامعه و رستگارى مردم مىدانند، ليکن در مرحله عمل، به دليل قبح و خطر دخالت افراد در اِعمال حاکميت و لزوم رعايت نظم آمره و تامين امنيت جامعه و تخصصى بودن و ظرافت اجرايش ، اين مقوله را از وظايف خاص حکومت مىدانند، چنانکه اصولا فلسفه وجود دايره احتسابيه در حکومتهاى دينى و ايرانى از قديم الايام رعايت همين اقتضائات بوده است .در قوانين لازم الاجراى ما اگر وظيفه امر به معروف و نهى از منکر در مرحله عمل و مقابله با جرايم مشهود و تنظيم و تنسيق نظم در اجتماع به نهادهاى حکومتى سپرده شده است، براى دست يافتن به نظم پايدارعمومى و جلوگيرى از هرج و مرج و يکديگرکشى است. اگر قرار باشد تشکيلات پليس و ساير ضابطين دادگسترى مانند بسيج سپاه پاسداران و همچنين دادسرا و قاضى به هيچ حساب آيد و هر فردى به خود اجازه دهد که با ملاکهاى شخصى و نادرست خود هم ناتوانى حکومت و قوه قضاييه را تشخيص دهد و هم هر حرکت يا جمعيتى را اغتشاشگر بداند و در نتيجه به خود حق دهد که نقش قاضى و ضابط قضايى را با هم بازى کند، ديگر سنگ روى سنگ بند نمىشود و نتيجهاى جز فتنه و آشوب ندارد، در اين صورت، به قول امير خسرو دهلوي:
آتش چو به شعله برکشد سر
چه هيزم خشک و چه گل تر
سخن خود را با کلام فردوسى پاکزاد آغازييديم و با بيتى از جامى به همان مضمون پايان مىبريم.
رنج طفـــل است اداى دو اديب
مرگ رنجور، دواى دو طبيب
* وکيل پايه يک دادگستري