اقدام دولت در کاهش بودجه دستگاههاى نظارتى مانند مجلس، ديوان محاسبات سازمان بازرسي، قوه قضائيه و مجمع تشخيص مصلحت نظام موجب شد تا نمايندگان مجلس در طرحى دوفوريتى کليات اصلاح قانون بودجه سالجارى را به تصويب برسانند. اين طرح دوفوريتى که 38 نماينده مجلس آن را تهيه کردهاند براى چگونگى تامين کسرى هشت هزار و 500 ميليارد تومانى بودجه سالجارى بود.در سال گذشته دولت در هنگام بررسى بودجه سال 88 در مجلس روى منابع حاصل از آزادسازى قيمت حاملهاى انرژى که هشت هزار و 500 ميليارد تومان بود حساب ويژهاى باز کرد؛ اما با پاسخ رد مجلس به اين درخواست دولت، قوه مقننه منابع ديگرى را براى جبران اين کسرى تعيين کرد و اجراى طرح پرسروصداى يارانه نقدى را کمى عقب انداخت اما ديروز و در هنگام بررسى اين طرح دوفوريتى مشخص شد که دولت احمدىنژاد برخلاف نظر مجلس عمل کرده و براى جبران کسرى بودجه سال 88، بودجه دستگاههاى نظارتى را کم کرده است. در حالى که مجلس مشخص کرده بود که 5/6 هزار ميليارد تومان از کسرى بودجه سالجارى از بودجه عمرانى و دو هزار ميليارد تومان نيز از بودجه کاسته شود. اقدام دولت در آنچه که به گفته برخى طراحان اين طرح دوفوريتى «بىاعتنايى به تصميم مجلس» نام گرفت عمده دليل طراحان براى به رأى گذاشتن اين طرح بود. به گونهاى که اين «عدم تعامل» با انتقاد برخى نمايندگان و چهرههاى اقتصادى مجلس از جمله رضا عبداللهى رئيس کميسيون برنامه و بودجه مواجه شد. در مقابل برخى چهرههاى اصولگراى مجلس که در روزهاى پيش و پس از انتخابات نيز از مواضع برخى کانديداهاى معترض به نتايج انتخابات انتقاد کرده بودند در صف مقابل قرار گرفته و با اين طرح مخالفت کردند.
اقدام دولت در کاهش بودجه دستگاههاى نظارتى مانند مجلس، ديوان محاسبات سازمان بازرسي، قوه قضائيه و مجمع تشخيص مصلحت نظام موجب شد
...